هفته گذشته اعلام شد که بیمه‌ها این افزایش قیمت را نمی‌پردازند، اما دیروز مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد که این بیمه هزینه داروها را بر عهده گرفته است. محمدباقر هداوند با اعلام این خبر گفت: سازمان بیمه سلامت تغییرات قیمت داروهایی را که به تأیید وزارت بهداشت رسیده و به سازمان‌های بیمه‌گر اعلام شده را پذیرفته و تحت پوشش قرار می‌دهد.
قیمت جدید داروها و اسامی آنها روی سایت سازمان قرار گرفته و داروخانه‌ها باید با مراجعه به سایت سازمان قیمت جدید را اعمال کنند، چرا که سازمان بیمه سلامت ایران این افزایش قیمت‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. هداوند با بیان اینکه بیش از یکهزار قلم دارو در لیست وزارت بهداشت تغییر قیمت داشته‌است، به ایسنا توضیح داد: میانگین رشد قیمت داروها در سال‌جاری 46درصد است و آخرین قیمت داروها هفته گذشته توسط وزارت بهداشت به سازمان‌های بیمه‌گر اعلام شده است. وی شایعه پرداخت‌نکردن افزایش قیمت داروها توسط سازمان‌های بیمه‌گر را تکذیب و اعلام کرد: تغییرات قیمت داروهای مورد نظر وزارت بهداشت را که توسط این وزارتخانه تأیید شده، می‌پذیریم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته قیمت داروها 20تا 25درصد افزایش می‌یافت، خاطرنشان کرد: در سال‌جاری رقم افزایش قیمت داروها به بیش از 40درصد رسیده است و این موضوع بار مالی مضاعفی را به سازمان‌های بیمه‌گر تحمیل می‌کند. افزایش قیمت داروها در سال‌جاری پیش‌بینی نشده بود، اما نمی‌توانیم داروهایی را که تحت پوشش بیمه بوده‌اند به این علت از تعهدات بیمه‌ای خارج کنیم، بنابراین موظف به پرداخت این افزایش قیمت هستیم و برای تأمین منابع آن باید با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری مکاتباتی داشته باشیم.
بیمه‌ها پول نمی‌دهند
هفته گذشته اعلام شد که بیمه‌ها زیر بار پرداخت افزایش قیمت داروها نرفته‌اند. این خبر که به نقل از رسول دیناروند منتشر شده بود تأکید می‌کرد که عدم‌همکاری بیمه‌ها سبب بروز مشکلاتی برای بیمه‌شدگان شده است.دیناروند که رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه تهران است در توضیح این خبر گفته بود: با توجه به تغییرات اقتصادی حوزه دارویی، وزارت بهداشت حدود یک‌ماه پیش قیمت‌های جدید داروها را برای امسال با حدود 40درصد افزایش متوسط نسبت به سال گذشته ابلاغ کرد البته قیمت برخی اقلام تا 80درصد هم اضافه شده است.
اتفاق عجیبی که اکنون افتاده، این است که بیمه‌ها این افزایش قیمت رسمی دارو را نپذیرفته‌اند و مابه‌التفاوت آن را پوشش نمی‌دهند و همین مسئله باعث شده سهم مردم از افزایش قیمت داروها به‌صورت واقعی بیش از 40درصد باشد که اتفاق عجیب و غریبی است. او که معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در زمان وزارت باقری لنکرانی بوده، معتقد است: مشکلات دارویی فعلی کشور مسئله حادی نیست که یک دفعه ایجاده شده باشد و بشود طی مثلاً مدت یک یا 2هفته آن را حل کرد؛
یک بیماری مزمن شده و علت آن این است که وزارت بهداشت با وجود تحریم‌های سال‌های اخیر و مشکلاتی که قابل پیش‌بینی بود، به موقع اقدام نکرد. متأسفانه در دولت دهم برای کنترل بازار دارو و تأمین آن کار مناسبی صورت نگرفت و اقدامات مشخص و متناسب با حجم مشکلات و فشارهای بین‌المللی در زمان مناسب انجام نشد البته در چند‌ماه اخیر با تغییر مدیریتی که در وزارت بهداشت انجام شده، اقداماتی برای رفع مشکلات انباشته‌شده آغاز شده که مناسب است اما زمان گذشته است و اقدامات دولت دهم برای رفع مشکلات دارویی دیرهنگام است.
عکس‌العمل سازمان بیمه سلامت
سازمان بیمه سلامت 3روز بعد از انتشار اخباری مبنی بر عدم‌پرداخت هزینه‌های داروی بیمه‌شدگان، عکس‌العمل نشان داد و اعلام کرد که هزینه داروی بیمه‌شدگانش را می‌پردازد. این سازمان که 35میلیون بیمه‌شده دارد، در بخش سرپایی 70درصد و در بخش بستری 90درصد از هزینه‌های بیمه‌شدگانش را براساس تعرفه دولتی پرداخت می‌کند.
سازمان تأمین اجتماعی همچنان در سکوت
سازمان تأمین اجتماعی در برابر این خبر همچنان سکوت کرده و هیچ توضیحی نداده که آیا حاضر است قیمت‌های جدید دارو را بپذیرد؟ این سکوت را می‌توان به‌معنای مخالفت یا عدم‌پذیرش این سازمان بیمه‌گر تلقی کرد و تا وقتی خلاف این امر واقع یا اعلام نشود، همچنان برداشت از سکوت مخالفت و عدم‌پذیرش خواهد بود.
سایر بیمه‌ها
ما 17سازمان بیمه‌گر داریم، بنابراین به جز تأمین اجتماعی و بیمه سلامت 15سازمان دیگر نیز باید تکلیف‌شان را با افزایش 46درصدی قیمت دارو مشخص کنند. اگر چه تعداد افرادی که تحت پوشش این 15سازمان هستند به‌مراتب از 2سازمان نخست کمتر است، به هر حال براساس سیاست‌های دولت تمامی این سازمان‌های می‌بایست در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند تا سیاست یکسانی بر بیمه درمان پایه کشور حاکم شود. باوجود اینکه تلاش‌های زیادی برای ادغام سازمان‌های بیمه‌گر در سازمان بیمه سلامت انجام شد اما عملا نتیجه‌ای نداشت و همچنان سیاست‌های 17گانه بر بیمه پایه کشور حکمفرمایی می‌کند که سبب بروز نوعی هرج و مرج در نظام سلامت، بیمه و درمان کشور شده است.
